أكد السيد الأستاذ/ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا يتحقق بمجرد ضخ المزيد من التمويل، وإنما من خلال توجيه التمويل إلى الأنشطة التي تمتلك مقومات النمو والقدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة رفاعي في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض رؤية بنك التنمية الصناعية لدعم الصناعة المصرية، ودور القطاع المصرفي في ترجمة مستهدفات استراتيجية الصناعة إلى مشروعات واستثمارات قادرة على النمو والاستدامة.
وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مع الاستفادة من خبراته التاريخية والمتخصصة في تمويل الصناعة، والتي تمثل إحدى أبرز ميزاته التنافسية.
وفيما يتعلق بأهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، أشار رفاعي إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لمساحته، وقد ترتفع التكلفة بصورة أكبر في حالة شراء المقر، موضحًا أن توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والحلول الرقمية يتيح للبنك الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وفي نطاق جغرافي أوسع، وبسرعة أكبر، مقارنة بالاعتماد على التوسع التقليدي من خلال الفروع فقط.
وأضاف أن طبيعة تعامل العملاء مع البنوك شهدت تغيرًا كبيرًا، فلم يعد العميل بحاجة إلى تخصيص وقت طويل لزيارة الفرع وإنجاز معاملاته، كما كان يحدث في السابق، حيث أصبح يتطلع إلى الحصول على الخدمات المصرفية وإنجاز معاملاته في غضون دقائق، ومن أي مكان، من خلال القنوات الرقمية المتاحة.
وأكد أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة أساسية لتوفير الوقت والجهد للعملاء والعاملين بالقطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، بما يجعل الاستثمار في التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية.
وأوضح رفاعي أن استراتيجية الصناعة المصرية 2026–2030 تنظر إلى الصناعة باعتبارها منظومة متكاملة، من خلال محاور تشمل البرامج الاستراتيجية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير المنتج، وتيسير العمليات والإجراءات، والابتكار وآليات التحفيز، ومؤشرات قياس الأداء، مشيرًا إلى أن دور وزارة الصناعة يتمثل في وضع الإطار العام والسياسات التي تتحرك في إطارها المنظومة الصناعية.
وأكد أن دور القطاع المصرفي يأتي كشريك مالي واستراتيجي في ترجمة هذا الإطار إلى مشروعات واستثمارات فعلية، من خلال فهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وتوجيه الاستثمارات والتمويلات نحو الأنشطة التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع والمنافسة.
وأشار رفاعي إلى أن أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية بنك التنمية الصناعية يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، موضحًا أن التمويل لا ينبغي أن يتركز فقط على المشروعات الصناعية النهائية، وإنما يجب أن يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بها.
وضرب مثالًا بصناعة السيارات، موضحًا أن دعم الصناعة لا يجب أن يقتصر على تمويل مصانع تجميع السيارات، وإنما يمتد إلى الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يحقق تكاملًا أكبر بين حلقات الإنتاج، ويزيد القيمة المضافة المحلية ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.
وأكد رفاعي أهمية توجيه التمويل إلى القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية حقيقية وقدرة على التوسع والتصدير، مشيرًا إلى أن الهدف ليس بالضرورة أن تعمل مصر في جميع الأنشطة، وإنما التركيز على المجالات التي تمتلك فيها مقومات وإمكانات يمكن البناء عليها وتحويلها إلى فرص إنتاجية وتصديرية.
كما شدد على أهمية دعم التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة، مؤكدًا أن الصناعة القادرة على المنافسة مستقبلًا هي الصناعة الأكثر كفاءة وجودة وقدرة على الابتكار، وأن تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد يمثل عناصر أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وفي هذا السياق، أشار رفاعي إلى أهمية توسيع القاعدة الصناعية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل الصناعي، موضحًا أن المصانع الكبرى لا تستطيع تحقيق هذا التكامل منفردة، وإنما تحتاج إلى قاعدة قوية من الموردين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وإقليم، والعمل على بناء خريطة واضحة للمزايا التنافسية في مختلف المحافظات والقرى المصرية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات والتمويلات نحو الأنشطة الأكثر ملاءمة لكل منطقة، وخلق قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتكاملًا.
وأكد رفاعي أن تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان جانبًا مهمًا من دعم الصناعة، موضحًا أن التحدي لا يكمن فقط في مساعدة المشروعات الصغيرة على إنتاج منتجات جيدة، وإنما في قدرتها على الحفاظ على مستوى الجودة عند التوسع وزيادة حجم الطلب والإنتاج.
وأشار إلى أن بنك التنمية الصناعية يمكنه أن يلعب دورًا في مساعدة هذه المشروعات على الانتقال من الإنتاج على نطاق صغير إلى الإنتاج بكميات أكبر وبمستويات جودة مستقرة، بما يؤهلها لتكون موردًا فعالًا للمصانع والشركات الكبرى ويدعم اندماجها في سلاسل الإمداد.
وأضاف أن تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال يمثل أحد المحاور المهمة في رؤية البنك، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، والأقرب إلى التعرف على احتياجات المستثمرين والمصنعين والتحديات الفعلية التي تواجههم.
وكشف رفاعي عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال فهم طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية، بما يسمح بتقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة.
وأوضح أن من بين الأفكار التي يمكن البناء عليها توفير مسارات سريعة ومتخصصة للتعامل مع الأنشطة الصناعية المختلفة (Fast Track)، بحيث يكون هناك موظفون لديهم معرفة متخصصة بطبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودورة التشغيل الخاصة بها، بما يساعد على فهم طلبات العملاء بصورة أسرع وتقديم الحلول التمويلية المناسبة بكفاءة أكبر.
وأكد رفاعي أن هذا النهج يعكس توجه بنك التنمية الصناعية نحو أن يكون شريكًا ماليًا واستراتيجيًا للصناعة، وليس مجرد جهة تقدم التمويل، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تتطلب توجيه التمويل إلى الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتدعم الإنتاج والتشغيل والتصدير.
واختتم رفاعي بالتأكيد على أن الصناعة تمثل جوهر هوية بنك التنمية الصناعية، وأن البنك يواصل تطوير أدواته وحلوله المصرفية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وبما يدعم بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.
