كشفت ورقة العمل التي قدّمها مجمع عمال مصر أمام لجنة المشروعات بمجلس النواب عن محورين أوليين لمعالجة أزمة التشغيل الصناعي في المجمعات الحكومية.
يقضي المحور الأول بتسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، على أن تُحتسب مستحقات الدولة بنسبة 10% من أرباح المشروع بدلاً من القيمة الإيجارية الثابتة المقررة حالياً.
ويتعلق المحور الثاني بتوفير منح وحوافز مالية لشراء خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية، بهدف تخفيف أعباء التأسيس عن المستثمرين في المراحل الأولى من التشغيل.
ويرى المجمع أن هذين المحورين يعالجان عقبتين أساسيتين تواجه المستثمر الجديد قبل أن تبدأ دورته الإنتاجية الأولى.
