تضمنت ورقة عمل مجمع عمال مصر المقدمة لمجلس النواب مقترحاً بإقرار نظام ضريبي مخصص للمشروعات الإنتاجية الصناعية داخل المجمعات الحكومية.
يقوم المقترح على فرض نسبة 17% تُحتسب من إجمالي إيرادات المشروع، على أن تكون شاملة وبديلة لكافة الالتزامات المالية القائمة، بما فيها الضرائب بأنواعها والتأمينات الاجتماعية ورسوم الصناديق الحكومية ورسوم التراخيص السنوية.
ويُقترح أن تُسدَّد هذه النسبة عبر نافذة تحصيل واحدة تابعة لجهاز تنمية المشروعات، شهرياً أو سنوياً بالتوازي مع التحصيلات الفعلية.
ويُعلّل المجمع هذا المقترح بأن تعدد الالتزامات المالية وتشعب جهات التحصيل يُمثّل أحد الأسباب الرئيسية لعزوف المستثمرين عن تشغيل وحداتهم داخل المجمعات الصناعية.
