أعلن البنك المركزي المصري قبل قليل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي بمقدار 150 مليون دولار علي أساس شهري.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي صعد على أساس شهري بقيمة 57.5 مليار دولار بعد أن كان 57.35 مليارًا في سبتمبر الماضى.
ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء معززًا بتوجهات البنك المركزي المصري الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري منذ اندلاع الصراع الإمريكي الإيراني والذي تسبب في التأثير بصورة كبيرة على اقتصاد المنطقة ولا سيما مصر.
أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي:
يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الإنتاج وقلة الطلب على العملة الأجنبية.
ويكسر الاحتياطي النقدي- بحسب مصادر مصرفية مطلعة- حاجز الـ 9 شهور، والتي تتجاوز النسب العالمية للاحتياطي الخاص بـ«تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة».
مكونات الاحتياطي النقدي:
يتكون الاحتياطي النقدي من «أرصدة العملات الأجنبية، والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس» وغيرها.
ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإنه على مدار قرابة الـ 15 عاما رصدت تحسنًا كبيرًا في قيمة الاحتياطي النقدي المصري؛ بفعل إجراءات مؤسسة ومنتظمة اتبعها البنك المركزي وتحمل أعباءها المواطنين لبناء الدولة المصرية.
