ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك التجاري الدولي بصفته البنك الوكيل للبرنامج للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذلك التحديات التي يواجهها.
وأشار القصير إلى أن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية والأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية بالإضافة إلى المكونات الفنية للبرنامج،
كما أشار القصير إلى أن البرنامج قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل أكثر من 23 ألف مشروع زراعي للأفراد والجمعيات استفاد منها أكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10,5 مليار جنيه (عشرة ونصف مليار جنيه) مما وفر أكثر من مليون ومائتي ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة.
كما قام البرنامج بتمويل الأبحاث التطبيقية الزراعية والحملات الإرشادية بما يقارب 170 مليون جنيه باعتبار البحوث الزراعية مكون هام ببرنامج التنمية الزراعية.
وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة قد أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022 بمبلغ 1 مليار جنيه للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية والتى حققت نجاح ملحوظ حيث تم الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه حيث تم التركيز على المناطق الأكثر فقرا في الصعيد وإعطاء مميزات إضافية للمرأة تماشيا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالى والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وشدد وزير الزراعة على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.
ويأتي هذا اللقاء تدعميًا للدور الهام الذى يقوم به برنامج التنمية الزراعية في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر منذ حوالى 25 عاما في خدمة التنمية الزراعية وذلك في إطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي وبعض مديري برنامج التنمية الزراعية.