أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن الحكومة مستمرة في تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشريعي وإزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع “البريكس”، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شملت مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عدداً من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب إفريقيا.
وعقب ذلك، اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات، بحضور كل من نيل هيل، رئيس شركة فورد في إفريقيا، وديفيد كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الإفريقية لمُصنعي السيارات، ومايك ويتفيلد، المستشار الاستراتيجي لمجموعة نيسان موتورز، ورئيس الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات، وكابيلو راباتو، المدير الإقليمي لشركة نيسان موتورز في جنوب إفريقيا، وريناي موثيلال، المدير التنفيذي لاتحاد مُصنعي مكونات السيارات في جنوب إفريقيا، وميكيل ماباسا، المدير التنفيذي لمجلس أعمال مُصنعي السيارات في جنوب إفريقيا.
فيما شارك في الاجتماع عن بُعد كل من أليك إيروان، وزير التجارة والاقتصاد الأسبق في جنوب إفريقيا، والمسؤول عن استراتيجية صناعة السيارات بها، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا، وأندرو كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا جنوب إفريقيا ونائب رئيس الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات، وبيلي توم، الرئيس التنفيذي لشركة إيسوزو جنوب إفريقيا، وماركوس ثيل، رئيس منطقة إفريقيا في شركة روبرت بوش، ونائب رئيس الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء مسؤولي الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، مشيراً إلى اللقاء الذي جمعه بمايك ويتفلد، الرئيس الحالي للرابطة في عام 2021، قائلاً: “منذ عقدنا هذا الاجتماع، أصدرنا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع السيارات في مصر، واستفدنا في إعدادها من المعلومات والدعم الفني القيم من الرابطة الإفريقية لمُصنعي السيارات”.
وأضاف رئيس الوزراء: أصدرنا القانون رقم 162 لسنة 2022، في أكتوبر الماضي، الذي نصّ على تشكيل كيانين رئيسيين للحفاظ على سياسات متماسكة ومُتسقة وديناميكية لقطاع السيارات.
وأوضح أن هذين الكيانين هما المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة بدعم صناعة السيارات المصرية وكذلك التحول المستدام في مجال النقل بشكل عام.
وتابع: أمّا الكيان الثاني فهو صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة، الذي تم إنشاؤه بموجب نفس القانون لضمان تدفق مستمر للأموال لدعم برامج تصنيع السيارات صديقة البيئة، ويرأس الصندوق وزير المالية ويضم جميع الوزراء المعنيين كأعضاء، إلى جانب 4 خبراء في الصناعة من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك يضمن المناقشة السريعة لتحديات وفرص الصناعة أمام مجلس الوزراء والجهات المعنية بصناعة القرار في قطاع السيارات.
كما أشار مدبولي إلى لقائه مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات في يونيو الماضي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً: لقد سعدتُ بتلقي تعليقاتكم الإيجابية حول البنية التحتية الصناعية واللوجستية والنظام البيئي الذي يمكن أن توفره مصر لصناعة السيارات، وخاصة ما يمكن أن توفره منطقة شرق بورسعيد لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات الأصلية العالميين.
وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول صناعة السيارات في جنوب إفريقيا، التي تمثل 9ر4% من الناتج القومي الإجمالي، ونحو 4ر12% من صادرات البلاد، حيث يتم تصدير نحو 352 ألف سيارة سنوياً إلى 152 دولة.
وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ هذا النموذج في مصر التي تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكداً اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة سرعة موافاة الحكومة بخارطة طريق تتضمن الحوافز المطلوبة للبدء في إقامة المصانع في مصر، وخطة زمنية محددة لمراحل التنفيذ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
