مصر تستورد معدات إنتاج تستطيع تصنيعها، هذه الجملة ليست نقداً، هي تشخيص لفرصة مهدرة.
يقترح مجمع عمال مصر في ورقة عمله المقدمة لمجلس النواب محورين يعالجان هذا الملف مباشرة. الأول إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتوطين صناعة خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا مع حوافز للمستثمرين ، لأن كل دولار يُوفَّر من فاتورة الاستيراد هو دولار يبقى في الاقتصاد المصري ويُولّد قيمة مضافة محلية.
والثاني إعفاء ضريبي وتأميني كامل لمدة عامين للمصانع الجديدة داخل المجمعات الحكومية، بضوابط تشغيل موثقة: حد أدنى 20 عاملاً مسجلاً، وإنتاج فعلي، والتزام بالاستمرار ثلاث سنوات بعد انتهاء الإعفاء.
الدولة لا تتنازل عن إيراد قائم ، بل تستثمر في مشاريع لم تكن موجودة أصلاً. الفارق دقيق لكنه يُحدد فرق القرار.
