التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم السبت، عمر بولاط، وزير التجارة التركي؛ لبحث سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى مصر، والسفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون تركيا.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بحسب بيان صحفي، بالإشارة إلى الجهود المشتركة بين الجانبين المصري والتركي لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف، أن الحكومة المصرية مُهتمة بدفع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع تركيا، مشيرًا في هذا السياق إلى الزيارة الأخيرة أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إلى تركيا لبحث سبل المُضي قُدمًا فى هذا المسار.
وأكد مصطفى مدبولي، ترحيبه بالاستثمارات التركية في مصر، قائلًا: نحن حريصون دومًا على استمرار العلاقات الاقتصادية المتميزة مع تركيا، ونشجع القطاع الخاص المصرى على التعاون مع نظيره التركي.
ونوه فى هذا الصدد، بلقائه السابق مع ممثلى عدد كبير من الشركات التركية لمناقشة توسيع محفظة استثماراتها في مصر والبحث عن شراكات لها في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، أعرب وزير التجارة التركي عن تقديره للقاء رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يزور مصر بصحبة 170 ممثلًا عن شركات من القطاع الخاص.
وأعرب عن تقديره أيضًا للزيارة التي قام بها أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لتركيا في أغسطس الماضي.
وأشار، إلى أن الزيارات المتبادلة من شأنها أن تسهم فى دفع العلاقات التجارية بين البلدين فى ضوء مردودها الايجابي بمختلف دوائر الأعمال، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض الفرص المتاحة.
ولفت عمر بولاط، إلى أن هناك توافقا بين الجانبين على تسوية أية مسائل عالقة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا -التي دخلت حيز التنفيذ عام 2007- مع العمل على توسيع نطاقها لتشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك، دفعاً لحركة التجارة البينية، فضلا عن دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري الـ “RO-RO ” يربط بين البلدين، هذا إلى جانب العديد من الموضوعات التى تهم البلدين فى قطاع التجارة.
وأكد الوزير التركي، أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك تنوعا في الهيكل الاقتصادي للبلدين. وأشار إلى أنه من المُقرر أن يحضر مائدة مستديرة تضم عددًا من رجال الأعمال المصريين والأتراك، في إطار رغبة الشركات التركية في تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه.
وعقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة وعمر بولاط وزير التجارة التركى، اجتماعا موسعا على المستوى الحكومي ضم مسؤولى وزارتي التجارة بالبلدين.
واستعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي “فيديو كونفرانس” برئاسة أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري وحسني ديلميري – مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.
حيث تضمنت أعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين شملت التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين ، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.
وشملت أعمال اللجنة، الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة ،وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.
وقد تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.
وتناول، دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO-RO يربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة ، بالاضافة الى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي، والتأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.
وأشاد عمر بولاط وزير التجارة التركى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية ومعمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
