قال محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن التيسيرات الجديدة التى أعلنت عنها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مهمة فى تعويض جزء من خسائر شركات التطوير العقارى من الارتفاعات غير المسبوقة فى تكلفة المشروعات.
وأكد «البستانى»، فى تصريحات صحفية ، أن الجمعية بصدد عقد اجتماع مع شركة العاصمة للتنمية العمرانية لمناقشة بنود التيسيرات التى تم الإعلان عنها وآليات الاستفادة منها، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات الأخرى التى تسهم فى الإسراع بأعمال التنمية فى المدينة. وأعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الأسبوع الماضى، عن تقديم مجموعة من التيسيرات للمطورين شملت إجراءات تتعلق بالسداد مثل تسهيلات فى سداد الأقساط أو ترحيل جزء منها، وخصم من فوائد وغرامات التأخير بنسب تصل إلى 50%.
كما شملت التيسيرات مد فترة تنفيذ المشروعات المختلفة، فيما لم يذكر بيان الشركة المدة ومدى ارتباطها بنسب التنفيذ.
من ناحيته، أوضح محمد غباشى، نائب رئيس الجمعية، فى تصريحات صحفية أن التسهيلات المقدمة من شركة العاصمة الإدارية تتضمن منح المطورين مدة 6 أشهر لسداد الأقساط المتأخرة، مع الإعفاء من الغرامات وفقًا لنسبة سداد المبالغ المستحقة عليهم فى الشهر الأول للجدولة، بحيث يمنح المطور نسبة خصم من غرامات التأخير مماثلة لنسبة المبلغ المسدد.
وأضاف: على سبيل المثال، المطور الذى يسدد نسبة 90% من المتأخرات بالشهر الأول للجدولة سيحصل على خصم من غرامات التأخير عليه بنفس النسبة، والمطور الذى يسدد مثلا نسبة 10% من المتأخرات يعفى من الغرامات بنفس نسبة الـ 10%.
وتابع: أيضًا تم منح المطورين مهلة لتنفيذ المشروعات إضافية قدرها 6 أشهر دون مقابل وتضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وذلك للمشروعات التى تبدأ مدة تنفيذها من تاريخ استلام الأرض والصادر لها قرار تخصيص.
ولفت «غباشى» إلى أن الجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة رسمية إلى مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وشملت مجموعة من الطلبات التى تم التوافق عليها وتستهدف دعم المستثمرين الجادين فى ظل الأزمات التى يشهدها القطاع حاليا.
وتابع: «طلبنا من العاصمة تأجيل أقساط الأراضى لمدة عامين دون غرامات، لمساعدة الشركات على الإسراع بتنفيذ مشروعاتهم فى ظل ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف، واحتساب الجدول الزمنى للتنفيذ من تاريخ استصدار الرخصة، وإلغاء غرامات تأخير الجدول الزمنى البالغة 100 ألف جنيه عن كل شهر، مع مد مهلة للمبانى»
وأضاف: طلبنا أيضا تأجيل وديعة الصيانة حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع، وإلغاء المقابل المادى لسعر متر البدرومات البالغ 900 جنيه، وأيضا ضرورة الرجوع إلى كود الجراجات القديم وتوفير بدائل للتعاقد على مناطق لانتظار السيارات بالإيجار.
وأكد أن تعديل أكواد الجراجات يشهد تقدما إيجابيا، حيث تم عقد اجتماع مع الدكتور محمد مسعود، رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، والدكتور رأفت شميس، رئيس هيئة التفتيش، للتفاهم حول التعديلات المطلوبة على كود الجراجات الحالى، وحصلنا على وعود من الجانب الحكومى بدراسة مقترحات الجمعية فى هذا الشأن مع العمل على إصدار نسخة جديدة من الكود خلال شهر تقريبا لتراعى التوازن فى اشتراطات الكود القديم والحالى.