وقع بنك القاهرة وشركة عين لاستثمارات الفرانشيز (تقييم لإدارة المشروعات ) عقد إتفاق لتسويق وترويج وتمويل الوحدات السكنية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى نطاق بعض محافظات الجمهورية لصالح صندوق التنمية الحضرية.
شهدت مراسم التوقيع حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة وبهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة تقييم والمهندس خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية.
وأكد طارق فايد على أهمية تلك الإتفاقية لما تمثله مشروعات صندوق التنمية الحضرية من أهمية بالغة فى تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة من خلال العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، موضحاً أنه وفقاً للإتفاقية أسندت شركة عين لبنك القاهرة التعاون معها فى تسويق وبيع الوحدات السكنية التابعة للصندوق والمسندة إلى الشركة من شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية من أجل تحقيق أقصى إستفادة من تلك الوحدات مدعومة بالكفاءات الفنية التى يمتلكها بنك القاهرة فى مجال التسويق والترويج والتمويل.
وتوقع محمد كامل أن يثمر هذا التعاون عن ضبط فى أسعار الوحدات السكنية وأن تكون فى متناول الجميع خاصة وأنه لدى البنك خطط كبيرة لتسهيل السداد من خلال أقساط ميسرة تساعد فئات كثيرة فى المجتمع على الاشتراك فى مشروع «تطوير العواصم» التابع لصندوق التنمية الحضرية والذى يتضمن أكثر من نصف مليون وحدة سكنية.
فيما أوضح بهاء الشافعى أهمية الإتفاقية فى تحقيق الإستفادة القصوى من خبرات بنك القاهرة بإعتباره واحداً من أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، وما يمتلكه البنك من خبرة واسعة فى مجال تسويق وترويج وتمويل الأصول العقارية وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج والتسويق والتمويل للأصول بمختلف أنواعها، مضيفاً أن عدد المحافظات التى سيتم تسويق الوحدات بها تبلغ نحو 10 محافظات.
وقال عبد الحميد مرتجى القائم باعمال رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة ،أنه وفقاً للإتفاقية يتم الحجز عبر موقع الحجز الإلكترونى لبنك القاهرة وطرق الحجز المختلفة ، موضحاً أنه يحق للعميل إختيار طرق شراء الوحدات بنظام التقسيط وبشروط صندوق التنمية الحضرية فى حالة التقسيط لمدة أقصاها خمس سنوات، وفى حالة رغبة العميل فى التقسيط لمدد تتجاوز ذلك يقوم البنك بتمويل عملية شراء تلك الوحدات وفقاً لجدارة المشترى ونظم التمويل السارية لدى البنك طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى والتى تصل مدد تمويلها لنحو30 عاما