المصري الذي يعمل خارج بلده ويُرسل حوالة كل شهر ، لا يُسأل رأيه في أي مشروع. يُسأل فقط عن التحويل.
يقترح مجمع عمال مصر في ورقة عمله المقدمة لمجلس النواب تغيير هذه المعادلة: صندوق استثماري إنتاجي وطني برأس مال مليار دولار، نصفه من الدولة والقطاع الخاص المحلي خلال العام الأول، والنصف الثاني من المصريين في الخارج خلال ثلاث سنوات ، بضمانات حكومية واضحة تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.
الرقم واقعي لمن يعرف السياق: تحويلات المصريين في الخارج تجاوزت 31 مليار دولار عام 2025. المطلوب أقل من 2% منها.
الهدف: رفع الناتج المحلي الصناعي بمليار دولار سنوياً، وتوفير 450,000 فرصة عمل خلال خمس سنوات ، بتكلفة 1,100 دولار للفرصة الواحدة، من أقل التكاليف في المنطقة.
