أبقى البنك المركزي المصري،أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير كما كان متوقعا وقال إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من تأثير الانخفاض المستمر في تضخم أسعار السلع الغذائية.
وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الأول منذ وقعت مصر اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي حين رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
وقالت لجنة السياسة النقدية،في بيان إنها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة دون تغيير.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان مصاحب لقرار أسعار الفائدة “تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل”.
وأضافت اللجنة أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 من 4.2 بالمئة في نفس الفترة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى استمرار ضعف النمو في الربع الأول من عام 2024.
