وزير المالية

ندرك حجم التحديات العالمية والإقليمية.. ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية مؤشرات الموازنة فى يونيه ٢٠٢٤ جيدة ومطمئنة.. وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة.. لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودفع التصدير والاستثمار نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا

  ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة.. أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار سنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير.. ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة»

  نتطلع إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم ٢٩ يوليو الحالى نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح.. والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى  

  الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال «محدودًا» ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات العالمية المتشابكة التغيرات المناخية الحادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام التنمية خاصة في القطاع الزراعي تعزيز التعاون الدولي لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف «معقولة»     أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية

  قضايا «الديون العالمية» تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل.. وتتطلب حلولاً دولية شاملة «السياسات التجارية الحمائية» للاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات أمام حركة صادرات البلدان النامية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط بدلاً من «التمويلات التجارية» نؤكد أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد

  أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسيتم العمل على مساندة الفئات الأَوْلَى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا

  أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لعدد 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد الفوري، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، بإجمالي 3 مليارات جنيه. أضاف الوزير في بيان، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات

  الخزانة العامة للدولة تسدد 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.. وتخصيص 214.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع «المعاشات» فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة

  أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/ 2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه 320 مليار

  أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن نظام «التأمين الصحي الشامل» يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفدين حرية اختيار مقار تلقى الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير