أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسيتم العمل على مساندة الفئات الأَوْلَى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادى.
وأوضح، خلال أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وقال وزير المالية: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية. وأضاف، موجهًا حديثه إلى جموع العاملين بوزارة المالية: «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى جميع الملفات، وقال: «لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منّا الكثير».
وأشار وزير المالية إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادى، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دَيْن أجهزة الموازنة بمعدل ٨٨.٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٣.٥٪.
من جانبه، قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسى لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادى، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة المالية العامة للدولة فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. وأكد شريف الكيلانى، نائب الوزير للضرائب: «نستهدف بناء نظام ضريبى أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق العدالة الضريبية»، موضحًا حرصه على تبنى أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
