أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن نتائجها المالية والتشغيلية، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 720 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض قدره 15% سنويًا.
وأرجعت إي اف چي القابضة في بيانها الصادر اليوم، انخفاض الربحية إلى تأثرها بانخفاض أرباح بنك نكست نتيجة تأثير سنة المقارنة المرتفعة، وتراجع صافي ربح إي اف چي فاينانس في ظل ارتفاع التكاليف الضريبية وتعرض أداء شركة تنميه للضغوط، وهو ما حد من أثر التعافي القوي لصافي ربحية إي اف چي هيرميس.
وارتفعت الضرائب الإجمالية للمجموعة بنسبة 18% سنويًا، نتيجة احتساب ضرائب مؤجلة على أرباح فروق العملة والأرباح غير المحققة لرأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) في إي اف چي هيرميس، مقارنة بمكاسب ضريبية مؤجلة عن خسائر غير محققة وخسائر تغير أسعار الصرف في الربع الثالث من عام 2025.
وباستبعاد أثر الأرباح الاستثنائية المحققة من بيع أصول غير أساسية خلال الربع الثالث من عام 2025، ومصروفات العاملين غير التكرارية المحملة على الربع الثالث من عام 2026، لبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 805 مليون جنيه مصري، بارتفاع سنوي قدره 96%.
إيرادات المجموعة تنمو بمعدل سنوي 5% لتصل إلى 6.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث
وارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 5% لتصل إلى 6.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومة بالنمو القوي في كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس.
2.9 مليار جنيه إيرادات إي اف چي هيرميس بالربع الثالث بنمو 36%:
وجاء أداء المجموعة مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع إيرادات إي اف چي هيرميس بنسبة 36% سنويًا لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، وزيادة إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 26% سنويًا لتسجل 1.9 مليار جنيه.
1.8 مليار جنيه إيرادات بنك نكست بالربع الثالث بانخفاض 31%:
ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات بنك نكست 1.8 مليار جنيه، بانخفاض قدره 31% سنويًا مقارنة بفترة المقارنة القوية في الربع الثالث من عام 2025، والتي تضمنت إيرادات غير تشغيلية ناتجة عن بيع أصول غير أساسية.
وباستبعاد أثر هذه الإيرادات غير التشغيلية الاستثنائية، سجلت إيرادات مجموعة إي اف چي القابضة نموًا بنسبة 27% على أساس سنوي.
4.6 مليار جنيه إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة بالربع الثالث:
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 20% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعةً بارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى عبر القطاعات الثلاثة، وزيادة مصروفات العاملين في إي اف چي فاينانس انعكاسًا لتعديلات الأجور لمواجهة التضخم وتوسع العمليات، وارتفاع مصروفات العاملين لدى بنك نكست ذات الطابع غير التكراري، بالإضافة إلى زيادة المخصصات عبر المنصات المختلفة.
وارتفعت إيرادات بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 36% سنويًا لتصل إلى 2.9 مليار جنيه.
وجاء الأداء مدعومًا بالقفزة الكبيرة في أنشطة عمليات الخزانة وأسواق المال، والتي ارتفعت إيراداتها بقيمة 818 مليون جنيه سنويًا لتسجل 598 مليون جنيه (مقارنة بخسائر بلغت 220 مليون جنيه في الربع الثالث من 2025)، مستفيدة من مكاسب فروق العملة والمكاسب غير المحققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) في ظل تحركات أسعار الصرف.
وارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بنسبة 11% سنويًا لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، مدعومة بالارتفاع القوي لعمليات السوق المصري (والتي قفزت إيراداتها بنسبة 33% سنويًا لتسجل 877 مليون جنيه)، مع استمرار احتفاظ إي اف چي هيرميس بصدارتها عبر أسواق المال الإقليمية الرئيسية.
وواصلت احتلال المركز الأول في سوق دبي المالي (بحصة سوقية 44.7%)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية (38.9%)، وبورصة الكويت (40.5%)، والمركز الثاني في البورصة المصرية (19.6%).
نمو إيرادات قطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بنسبة 8% إلى 551 مليون جنيه:
ونمت إيرادات قطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بنسبة 8% سنويًا لتصل إلى 551 مليون جنيه، مدعومة بارتفاع إيرادات إدارة الأصول بنسبة 10% لتسجل 423 مليون جنيه، وزيادة إيرادات الاستثمار المباشر بنسبة 4% لتسجل 128 مليون جنيه.
وبلغت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نحو 40 مليون جنيه في ظل استمرار تباطؤ النشاط بأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وظلت المصروفات التشغيلية لإي اف چي هيرميس مستقرة على أساس سنوي عند 2.1 مليار جنيه، حيث عوض انخفاض مخصصات المكافآت المتغيرة أثر الزيادة التضخمية في المصروفات العمومية والإدارية.
342 مليون جنيه صافي ربح إي اف چي هيرميس بالربع الثالث:
ونتيجة لذلك، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغ 342 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر بلغ 170 مليون جنيه في فترة المقارنة من عام 2025.
وفي سياق متصل، واصلت منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، نموها في الإيرادات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% سنويًا ليصل إلى 1.9 مليار جنيه.
نمو إيرادات ڤاليو 62% بالربع الثالث لتسجل 1.2 مليار جنيه:
وجاء هذا النمو بقيادة شركة ڤاليو، التي قفزت إيراداتها بنسبة 62% سنويًا لتسجل 1.2 مليار جنيه، مدعومة بزيادة صافي الرسوم والعمولات عبر شبكة تجار متنامية تتجاوز 10.3 ألف تاجر، وارتفاع إصدارات القروض بنسبة 51% سنويًا لتصل إلى 8.5 مليار جنيه، فضلاً عن المكاسب القوية المحققة من عمليات التوريق.
وسجلت إيرادات نشاط التخصيم ارتفاعًا بنسبة 60% سنويًا لتصل إلى 62 مليون جنيه، وقفزت إيرادات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 353% سنويًا لتسجل 26 مليون جنيه في أعقاب إعادة التموضع الاستراتيجي نحو الشركات المتوسطة.
وبلغت إيرادات التأجير التمويلي 162 مليون جنيه، مع قفزة في حجم التمويلات الجديدة الممنوحة (NFA) بنسبة 78% سنويًا لتصل إلى 4.9 مليار جنيه.
وارتفعت المصروفات التشغيلية لإي اف چي فاينانس بنسبة 36% سنويًا لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، انعكاسًا للتوسع التشغيلي لشركة ڤاليو، والتعديلات التضخمية للأجور، وزيادة المخصصات المتماشية مع نمو المحفظة.
وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 150 مليون جنيه، بانخفاض قدره 43% سنويًا نتيجة ارتفاع التكاليف الضريبية وحقوق الأقلية لدى شركة ڤاليو إلى جانب استمرار الضغوط على أداء شركة تنميه.
وسجل بنك نكست، ذراع الخدمات المصرفية التجارية، إجمالي صافي الإيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه، بانخفاض 31% سنويًا بسبب الأرباح غير التشغيلية الاستثنائية لبيع أصول غير أساسية والمدرجة في الربع الثالث من 2025.
وحققت الأنشطة المصرفية الأساسية نموًا ممتازًا، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 19% سنويًا ليصل إلى 1.5 مليار جنيه مدعوم بتوسع قاعدة الأصول المدرة للعائد، بينما نمت صافي الأتعاب والعمولات بنسبة 28% سنويًا لتسجل 231 مليون جنيه بفضل انتعاش التمويل التجاري ورسوم البطاقات والعمولات المصرفية الرقمية.
نمو إجمالي أصول بنك نكست 23% ليصل إلى 117.3 مليار جنيه:
وواصلت الميزانية العمومية لبنك نكست نموها المتسارع، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 23% سنويًا ليصل إلى 117.3 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة صافي القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 45% سنويًا لتسجل 60.8 مليار جنيه، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18% سنويًا لتصل إلى 95.9 مليار جنيه.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 51% سنويًا لتصل إلى مليار جنيه، متأثرة بمصروفات العاملين غير التكرارية، وتعديلات للأجور، والاستثمارات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات، كما ارتفعت المخصصات بنسبة 47% لتسجل 72 مليون جنيه تماشيًا مع نمو محفظة القروض.
بنك نكست ساهم بمبلغ 228 مليون جنيه في صافي أرباح المجموعة:
وساهم بنك نكست بمبلغ 228 مليون جنيه في صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة وحقوق الأقلية (بينما سجل صافي الربح المستقل للبنك بعد الضريبة 442 مليون جنيه).
كريم عوض: المجموعة تُركز على تحسين إدارة التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية مع دفع النمو المستدام:
وتعليقًا على النتائج، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: “حافظت مجموعة إي إف چي القابضة على أداء تشغيلي ومالي مرن خلال الربع الثالث من عام 2026، مما يعكس قوة تنوع نموذج أعمالنا عبر قطاعاتنا الرئيسية الثلاثة”.
وأشار عوض:”رغم استمرار تقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط الاقتصادية، واصلت أنشطتنا المحورية تحقيق نمو قوي في الإيرادات؛ حيث جاء أداء إي اف چي هيرميس مدعومًا بارتفاع إيرادات أنشطة الوساطة وأنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، في حين واصلت إي اف چي فاينانس مسار النمو بفضل النمو السريع لشركة ڤاليو”.
وتابع: على صعيد بنك نكست، حافظت العمليات المصرفية الأساسية على قوتها محققة نموًا ثنائي النسبة في صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، حتى مع انعكاس غياب الأرباح الاستثنائية الناتجة عن بيع أصول غير أساسية في العام السابق على الإيرادات الإجمالية.
وأضاف:” في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتطورات المستمرة للأوضاع الاقتصادية الكلية، نواصل تركيزنا على الحفاظ على المرونة التشغيلية، والالتزام بالانضباط في إدارة التكاليف، والإدارة الاستباقية للمخاطر، مع الاستفادة من تنوع نموذج أعمال المجموعة وتواجدها الجغرافي لتجاوز التحديات واقتناص فرص النمو الواعدة”.
وأكّد:”تظهر نتائج الربع الثالث من عام 2026 قوة منصة مجموعة إي اف چي القابضة المتنوعة وقدرتها على التعامل مع تقلبات الأسواق والتحديات الجيوسياسية الحالية”.
ونوّه:” تواصل المجموعة التركيز على تحسين إدارة التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية، مع دفع النمو المستدام والمنضبط في قطاعاتها الأساسية، في ظل التغيرات المستمرة في الأوضاع الاقتصادية الكلية”.




