إبراهيم سرحان رئيس “إي فاينانس”: 100 ألف نقطة بيع تدعم انتشار المدفوعات الإلكترونية
تأكيداً على أهمية النواحي المالية والخدمية في دعم الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إلى الجهود المستمرة لتطوير الشبكة المالية وتوفير قنوات رقمية متعددة تسهل التعاملات اليومية وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي (الكاش).
وأوضح سرحان أنه منذ بدء العمل قبل نحو 20 عاماً، صُممت البنية التحتية والشبكة المالية للتعامل مع الإجراءات المعقدة وتسهيل تقديم الخدمات، حيث أسهمت الحلول الرقمية في إلغاء العديد من الأوراق والإجراءات التقليدية التي كانت تستهلك وقتاً طويلاً من المواطنين داخل المقرات الحكومية.
كما أشار إلى أن قرار تقليل التعامل النقدي منع التعامل بالـ”كاش” داخل المقرات الحكومية يعد خطوة جادة تمس جميع المواطنين والمؤسسات والبنك المركزي والقطاع المصرفي. ولضمان تنفيذ هذا القرار بالشكل الأمثل، تم العمل على إعداد خطة زمنية بالتعاون بين مجموعة “إي فاينانس” (e-finance) والحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية.
وأوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، أنه بفضل بناء البنية التحتية القوية خلال السنوات الماضية، أصبحت الحكومة جاهزة لاتخاذ قرارات حاسمة، من بينها القرار الذي صَدر عام 2018 بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية وتحويل التعاملات المالية إلى أنظمة إلكترونية بدعم من البنك المركزي.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية أسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات المالية والإدارية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، بما يساعد على تسريع تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها.
وأوضح سرحان، خلال مشاركته في جلسة مصر الرقمية بمنتدى مصر 2026، أن تطوير منظومة المدفوعات الحكومية ارتبط بجهود ميكنة الإجراءات وبناء شبكة مالية متكاملة، بما أتاح التعامل مع الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة، وساعد الدولة على تطوير آليات إدارة المعاملات المالية.
وأشار إلى أن قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2017 مثّل محطة مهمة في جهود تقليل الاعتماد على النقد، بالتوازي مع التوسع في ميكنة المعاملات المالية وتطوير البنية التحتية اللازمة للمدفوعات الإلكترونية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات لتطوير منظومة المدفوعات، من بينها وقف إصدار الشيكات الورقية الحكومية، موضحا أن هذه الإجراءات ساعدت على تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية.
وأكد سرحان أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن التعاون مع الحكومة أتاح توسيع نطاق الاستفادة من منظومة المدفوعات الرقمية، بما يشمل المواطنين في مختلف المحافظات، ومن بينها محافظات الصعيد.
ولفت إلى دور مكاتب البريد وما أتاحته من قنوات لتقديم الخدمات المالية، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، بما يوفر للمواطنين وسائل متعددة للحصول على الخدمات وإجراء المعاملات دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على التعاملات النقدية.
وأوضح أن تكامل هذه القنوات مع البنوك والجهات الحكومية يسهم في تسريع حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم والمدفوعات الحكومية، إلى جانب تحسين قدرة الجهات المعنية على متابعة المعاملات المالية.
وأشار سرحان إلى أن تطوير شبكة المدفوعات أسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، موضحا أن السوق تضم نحو 100 ألف نقطة بيع، بما يعكس اتساع نطاق البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الحكومية.
وتطرق إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والمالية، في ظل ما يتيحه من فرص لتحسين كفاءة العمل وتطوير آليات تقديم الخدمات، مؤكدا أهمية الاستفادة من الكوادر الشابة المصرية في تطبيق هذه التقنيات.
وشدد على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الرقمية وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، بما يساعد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المعاملات المالية والإدارية، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم التطوير المستمر للخدمات.
