شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية بناء شراكات قوية وشاملة مع شركاء التنمية العالميين لضمان التحول الأخضر العادل عالميا، وتمهيد الطريق نحو خلق مستقبل أفضل لشعوبنا.
جاء ذلك، خلال مشاركته، «افتراضيا» عبر الإنترنت فى «منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندى للتعاون الإنمائى»، الذى تستضيفه «الوكالة الصـــينية للتعاون الإنمائى الدولى «CIDCA» وحكومة مقاطعة يونان، معربا عن تقديره للحكومة الصينية لتنظيم المنتدى الذى يأتى فى توقيت مُهم للغاية تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة.
وأشار مدبولي، إلى أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة فى المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة الذى أصبح أمرًا أساسيًا لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفا أن هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئي، موضحا أن التقديرات تُشير إلى أن إقامة مشروعات البنية التحتية باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة وتراعى الأبعاد البيئية على مستوى العالم تتطلب توفير تمويلات تتراوح بين 1.2و3.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، إلا أن المستويات الحالية من الاستثمارات الحكومية والخاصة لا تلبى تلك الاحتياجات.
ولفت -خلال كلمته-، إلى أهمية إيجاد آليات مناسبة لتمويل هذه الاستثمارات، موضحًا أن مصر أطلقت خلال مؤتمر «كوب 27» مبادرتين مهمتين لحشد التمويلات لمشروعات التخفيف والتكيف؛ فى ظل تراجع الإمكانات التمويلية على نطاق عالمي.
وقال إن المبادرة الأولى هى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذى يضع إطارًا لمفهوم ومبادئ التمويل العادل للعمل المناخى ويقدم إرشادات حول كيفية تعزيز قابلية الاستثمار فى المشروعات المناخية خاصة للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن المبادرة الثانية هى إطلاق منصة «نُوفي» التى تعمل على تفعيل مفهوم التمويل العادل من خلال تحديد 9 مشروعات ذات أولوية مهمة فى مجالى التكيف والتخفيف، بما يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 ومساهماتها المحددة وطنيا، وتستهدف المنصة تسريع تنفيذ أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لحشد التمويل المناخى والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر فى مصر، وهو ما يعكس التكامل بين العمل المناخى وجهود التنمية.
وأضاف: أود التأكيد مرة أخرى أن مصر شريك أساسى فى كل من مبادرتى «الحزام والطريق» و«التنمية العالمية»، اللتين اقترحهما الزعيم الصيني، شى جين بينج، فى عامى 2013 و2021 على التوالي، مؤكدا أن هذه المبادرات تلعب دورا محوريا فى استكمال الجهود المبذولة للدفع نحو تنفيذ الخطط المناخية والتنموية. وأكد أن مصر والصين تتشارك فى رؤية واحدة حول الأهمية الشديدة للتعاون المُتعدد الأطراف فى معالجة التحديات الحالية التى تواجه عالمنا، بما فى ذلك تغير المناخ.
وأردف أن هذا التفاهم المشترك أكده بوضوح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطابه أمام «قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد» فى باريس، حيث أكد ضرورة «العمل والتعاون الدولى المشترك» لمواجهة التحديات التى تواجه العالم.
وأردف أن السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل فى تركيز الجهود العالمية لتشكيل «عقد عالمى جديد»، يضمن حصول الجميع على فرصة عادلة للنجاح، وتشكيل «هيكل مالى عالمى جديد» -يقوم على «المساواة والعدالة والشفافية»- من شأنه تلبية احتياجات البلدان النامية.
وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء، أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لمواصلة حوارنا البنَّاء الذى يستهدف إقامة شراكات مُربحة لدفع العمل المناخى وأجندة التنمية المستدامة بما يحقق طموحات شعوبنا.
