قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما ثبتت اللجنة سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وقالت اللجنة إن القرار يعكس أحدث التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكدة أن السياسة الحالية ما زالت داعمة لاستمرار تراجع معدلات التضخم، وهو الهدف الأساسي للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
على المستوى العالمي، أشارت اللجنة إلى تراجع في توقعات النمو الاقتصادي منذ مطلع العام، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة العالمية واحتمالات تجدد التوترات الجيوسياسية.
وأوضحت أن البنوك المركزية حول العالم انتهجت سياسات نقدية حذرة في ظل هذه الأوضاع، بينما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل عرض وتوقعات بانخفاض الطلب، كما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف بفضل ظروف موسمية مواتية.
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2025 استدامة تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقارب 4.8%، وهي النسبة ذاتها التي سُجلت في الربع الأول، مقارنة بـ2.4% في الربع الثاني من 2024. ولفتت اللجنة إلى أن فجوة الناتج تتقلص تدريجيًا، مع توقعات بوصول الاقتصاد إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما يُبقي الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة.
سجل المعدل السنوي للتضخم العام انخفاضًا خلال الربع الثاني من العام إلى 15.3%، مقارنة بـ16.5% في الربع الأول. وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في يونيو الماضي 14.9% و11.4% على التوالي، فيما سجل التضخم الشهري معدلات سالبة بلغت -0.1% و-0.2% على الترتيب، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
وأوضحت اللجنة أن هذه التطورات الإيجابية انعكست على تحسن توقعات التضخم، حيث يُتوقع استقرار المعدلات السنوية خلال النصف الثاني من 2025، قبل أن تتراجع تدريجيًا خلال 2026، وذلك وفقًا لمتغيرات عدة من بينها أسعار السلع غير الغذائية، والإجراءات المالية مثل تعديل أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا.
ورغم تحسن المؤشرات، شددت اللجنة على أهمية التريث في بدء دورة تيسير نقدي جديدة، مؤكدة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم آثار التغيرات التشريعية الأخيرة، لا سيما تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
واختتمت لجنة السياسة النقدية بيانها بالتأكيد على أن قرارها بتثبيت الفائدة يأتي كخطوة مناسبة لضمان استمرار تراجع التضخم، وأنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على المستجدات الاقتصادية والمالية، مع التزامها الكامل باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق هدف البنك المركزي بخفض التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2026.
