الرئيسيةالاخباروزير المالية: تعميق مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية
الاخبار

وزير المالية: تعميق مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية تطوير الهيكل المالى العالمى ليواكب المستجدات التى تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموى للدول الناشئة، ما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى والمرن لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية وتسريع وتيرة التعافى الاقتصادى، على النحو الذى يسهم فى وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية من خلال أدوات وآليات مبتكرة تسهم فى إعادة هيكلة الديون السيادية، ومبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية والنظيفة، وتهيئة مناخ اقتصادى وتشريعى أكثر جذبًا للمستثمرين وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.

وأشار «معيط» فى جلسة «الهيكل المالى العالمى»، أمس، على هامش مشاركته فى اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والإفريقية، على نحو يعظم جهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.

وقال: نحتاج إلى جهود دولية أكثر تحفيزًا للأهداف التنموية وتفهمًا للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتتشابك فيها التداعيات السلبية لأزمة كورونا، والحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، أكثر تعقيدًا، على النحو الذى يتطلب ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى التزامات وواقع ملموس، بما يدعم التحول العادل لتحقيق النمو الأخضر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة.

إلى ذلك، أكد وزير المالية الاستمرار فى التعاون مع المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية فى استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام ٢٠٢٣ فى «خارطة الطريق» التى أعدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.

وأضاف الوزير، فى جلسة «الضرائب الدولية» على هامش مشاركته فى اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أننا ندعم كل الجهود الدولية التى تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبى، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، والقضاء على الازدواج الضريبى والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية.

وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التى شاركت فى الاتفاق العالمى للضرائب، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، على نحو يُسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

قال الوزير إننا مستمرون فى تطوير البيئة التشريعية الضريبية بما يتسق مع المعايير العالمية، على نحو يضمن الحفاظ على حقوق مصر من العائدات الضريبية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، فضلاً على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، بما يساعد فى جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

ولفت إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى تم إصداره فى 2020، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، على النحو الذى أسهم فى إتاحة الخدمات لمجتمع الأعمال إلكترونيًا برقم تسجيل ضريبى موحد، يتضمن كل أنواع الضرائب.
وتابع: «نسعى من خلال ميكنة المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة فى التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة»، لافتًا إلى أننا نجحنا فى تحقيق نمو ملحوظ فى الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% فى العام المالى الماضى، وملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية للناتج المحلى الإجمالى بنسبة نصف فى المائة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *