الرئيسيةصناعة وزراعةشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر كيان صناعى عملاق تحقق في زمن قياسى .. وفخر للصناعة الوطنية
صناعة وزراعة

شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر كيان صناعى عملاق تحقق في زمن قياسى .. وفخر للصناعة الوطنية

 

65 ألف فدان إجمالى التعاقدات مع المزارعين لتشغيل المصنع

مصنع النوبارية يعمل على إنتاج 125 ألف طن من السكر الأبيض سنويًا يتم توفيره عن طريق زراعة 60 ألف فدان بالبنجر بمنطقة النوبارية

حسن كامل : مصر تستهلك 3.3 مليون طن سكر 30% من هذه الكمية للصناعات الغازية والمشروبات الصناعية

 

 

شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، ذلك الكيان الصناعى الذي تحقق في زمن قياسى بالمقارنة بالمشاريع الأخرى.

وفى زيارة بحضور الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة منذ إشهارها، وحسن كامل، الرئيس الأسبق لكل من شركة السكر والصناعات التكاملية، والقابضة الغذائية، والعضو المنتدب حاليا للنوبارية، وبمشاركة نحو عشرين من قيادات العمل بالشركة، وكلهم شباب نابه وجاد، ومن خريجى مدارس الحكومة، كما نوه الدكتور خطاب كان هدف الزيارة التعرف على واقع ومستقبل إنتاج السكر، وسبل التعامل مع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأسباب ارتفاع سعره، والجهود المبذولة لزيادة مساحات الأراضى المزروعة بالبنجر ورفع إنتاجيته.

تقع الشركة على مساحة أرض شاسعة، بجوار ترعة البستان بالنوبارية بحيرة، وتهدف لإنتاج 125 ألف طن من السكر الأبيض سنويًا، و125 ألف طن من السكر المكرر، و55 ألف طن من المولاس، و60 ألف طن من العلف سنويًا، فيما أنتجت في الموسم الماضى 60 ألف طن من المولاس لتفوق مستهدفاتها وتصدير حوالى 35 ألف طن إلى دولة هولندا هذا العام.

يعمل مصنع النوبارية على إنتاج 125 ألف طن من السكر الأبيض سنويًا من بنجر السكر، والذى يتم توفيره عن طريق زراعة 60 ألف فدان بالبنجر بمنطقة النوبارية والمحافظات المجاورة، ويتم فيها إنتاج العلف من مخلفات البنجر وتصديره إلى الخارج.

قال الدكتور مختار خطاب إن المساحات الكبيرة التي تصل لـ 5 و10 آلاف فدان من البنجر ساهمت في زيادة الإنتاجية بواقع 12 طنا وأوصلتها لمستويات تتجاوز 30 طنا للفدان، حيث تسجل إنتاجية الفدان لدى المستثمر الصغير 18 طنا في المتوسط، موضحًا أنه كلما زادت المساحة المزروعة زاد متوسط إنتاج الفدان.

وأضاف إنه يستهدف توفير الحد الأقصى للكمية المستهدفة، والتى تقدر بنحو 125 ألف طن من السكر، وزيادة على ذلك بنحو 20 % من الطاقة التشغيلية للمصنع، وذلك بإجراء تعاقدات مع المزارعين بمساحات تصل لنحو 65 ألف فدان، حيث ينتهى دور المزارع بخلع البنجر من الأرض، حيث يتم نقله على حساب الشركة، موضحا أن مساحة 62 و63 ألف فدان كانت تنتج سابقًا بحد أقصى مليون طن، بينما تنتج حاليًا بعد ضم مساحات كبيرة للمزروع مليونا و300 ألف طن بنجر على الأقل، وتمنح كميات سكر فوق الطاقة التصميمية، موضحًا أن كمية السكر مرتبطة بعوامل المناخ، ويفقد المحصول نسبة كبيرة من السكر في حالة لم يتم تشغيله بعد ساعات من الخلع.

وزاد أن مليونا و300 ألف طن من البنجر تنتج نحو 190 ألف طن من السكر، بينما يقلل مد التوريد إلى أغسطس كمية السكر بالدرنة، كما يجعل الدرنة رخوة، وهذا يخلق مشاكل في التقطيع ويزيد من إنتاج المولاس دون زيادة كمية السكر، موضحًا أن الشركة تتعاقد على الموسم المقبل، والذى يبدأ في مارس منذ أغسطس السابق له وقبل ذلك أيضًا.

أشار مختار خطاب إلى أن مراحل الإنتاج بين السكر والقصب متشابهة في جانب ومختلفة في آخر، لذا فإن مصانع البنجر لديها القدرة على التعامل مع محصول القصب بشروط تأهيل والعكس صحيح أيضًا.

وعن أسباب ارتفاع سعر السكر في الأسواق، قال الوزير الأسبق بأنه بتحليل ارتفاع سعر السكر مؤخرًا سنجد أن 65% من زيادة التكلفة ناتجة عن ارتفاع سعر المادة الخام، سواء كانت «قصب أو بنجر أو سكر خام»، وكل ١٠ أو ١١ طنا من البنجر، كما هو معروف، تنتج طنا من السكر، وقد ذهبت هذه الزيادة لمرحلة الإنتاج الأولى، وهى المزارع، موضحًا أن ارتفاع إيراد المزارع من المادة الخام التي ينتجها ذهبت أيضًا لتكلفة إنتاجها.

وتابع أنه في المصانع سنجد أن هناك ارتفاعًا في أسعار الدورة، مثل الغاز والكهرباء والأيدى العاملة والصيانة، وتقاوى البنجر المستوردة بالكامل من الخارج أيضًا، حيث إنها لا تنتج في مصر إطلاقًا لعوامل المناخ غير المواتية لإنتاجها.

ولفت إلى أنه في ظل هذه المعطيات، ومع خفض قيمة الجنيه، يسجل سعر كيلو السكر بين 25 و26 جنيهًا في محلات السوبر ماركت المتوسطة، وهى زيادة مبررة نتيجة العوامل سالفة الذكر، لافتًا إلى أن الحكومة تضغط على التجار والمنتجين لتحقيق أفضل سعر للمستهلك، وهناك تعهد ضمنى بين شركات السكر والحكومة على توفير السلعة بأقل هوامش ربح للصانع وللتاجر.

وأوضح أن هناك أرباحا لشركات السكر التي أصبحت مرتفعة عما سبق، أرباح محاسبية أو ورقية، وهى أيضا نتيجة ارتفاع عوائد الودائع في البنوك، وإعادة تقييم المدفوعات بسعر السوق الحالية، ولكنها ليست أرباحًا نتيجة المنتج نفسه.

ووفقًا لرئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر، فالأعلاف هي عبارة عن لب البنجر بعد عملية استخلاص السكر، والمولاس، وهو مادة سكرية صناعية وليست غذائية، تشبه العسل الأسود، وهى عبارة عن جزيئات سكر غير قابلة للتحول لحبات سكر، وتدخل في عمليات تصنيع العديد من المنتجات، منها الإيثانول «الكحول»، والذى يدخل في صناعات كيماوية، منها البويات والأدوية، وصناعات تجميلية أيضًا منها العطور، موضحًا أن مصانع السكر تقوم بهذه الصناعات التكاملية لقدرتها على استخراج الإيثانول، بينما يقوم مصنع النوبارية للسكر في الوقت الراهن بتصدير هذه المادة بنسبة كبيرة، أو توريد نسبة منها للمصانع المحلية في حالة احتياجها للمادة، بينما تساهم شركة النوبارية للسكر، حاليًا، في مصنع الإيثانول بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وهو مصنع قيد الإنشاء، تم الانتهاء من تراخيص التصنيع الخاصة به والتصميمات الأساسية، وذلك بنسبة 20% من قيمة المصنع لصالح شركات إنتاج السكر مجمعة، علما بأن وزارة البترول المساهم الأكبر بالمصنع، بينما تزود النوبارية للسكر المصنع بالمادة الخام وهى المولاس.

وفي سياق متصل، قال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية لصناعة السكر، إن أول مصنع لصناعة السكر من البنجر في مصر تأسس عام 1980، وهو يتبع شركة الدلتا للسكر، تليه شركة الدقهلية سنة 1994، وبدأ العمل بالخط الأول سنة 1998، وبدأ العمل بالخط الثانى بشركة الدلتا للسكر نهاية التسعينيات، بطاقة إنتاج 18 ألف طن بنجر يوميًا للمصنع الواحد حاليًا، تلاهما الخط الثانى لشركة الدقهلية بداية القرن الـ 21، وشركة الفيوم للسكر بقصر الباسل، بطاقة إنتاج 11 ألف طن بنجر يوميًا، ونحو 200 ألف طن سكر أبيض سنويًا، ثم شركة النوبارية بطاقة تتراوح بين 180 و200 ألف طن سكر سنويًا، لافتًا إلى أن القطاع الخاص بدأ باختراق صناعة السكر في 2005، لسد فجوة تصل لنحو 500 ألف طن، وقبل ذلك كنا نتحايل عليهم للمساهمة في تلك الصناعة بلا جدوى.

وقد بلغ عدد شركات القطاع الخاص نحو 5 شركات تقوم بتصنيع السكر والتكرير، ويتراوح إنتاج المصنع الواحد منها من السكر سنويا بين 180 ألف طن و230 ألف طن، ويصل إجمالى صناعة السكر من البنجر لنحو 1.6 إلى 1.8 مليون طن، حسب كمية البنجر والظروف المناخية، بينما تنتج شركة السكر نحو مليون طن سكر من القصب سنويًا، في حين تقلصت زراعة القصب مؤخرًا، وانخفضت إنتاجية الفدان، وأصبح الإنتاج يسجل 800 ألف طن سكر، موضحًا أن شركة السكر تخضع لقانون القطاع العام 203، ولا يزاحم فيه القطاع الخاص بأى نسبة، بينما تخضع شركات الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية لقوانين الاستثمار.

وتابع كامل أن جميع مصانع شركة السكر، ومصانع السكر من البنجر، مزودة بنظام لتكرير السكر الخام، لذا فإن مصر لا تحتاج لأى مصانع لتكرير السكر، لأن طاقات التكرير في مصانع شركة السكر تصل لنحو 1.5 إلى 2 مليون طن سكر خام، وتتجاوز طاقة تكرير مصنع شركة السكر بالحوامدية وحده نحو 350 ألف طن سنويًا.

أوضح أن استهلاك مصر من السكر 3.3 مليون طن، ويتم استهلاك 30% من هذه الكمية بالصناعات الغازية والمشروبات الصناعية، ويتراوح الاستهلاك المباشر للفرد من 20 إلى 24 كيلو سنويًا، كاشفا عن أن نحو 80 مليونا من المصريين كانوا يحصلون على الكمية المطلوبة لاستهلاكهم المباشر من السكر من خلال السلع التموينية، قبل خفض كمية السكر للفرد إلى كيلو واحد مؤخرًا.

أشار العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر إلى أنه خلال 2005 كانت شركة السكر تورد للتموين 700 ألف طن سكر يباع بنحو 65 قرشًا و400 ألف طن يباع بـ 150 قرشًا، وكان مزارعو القصب يلحون في طلب زيادة سعر الطن، واقترحت حينها توحيد سعر الكيلو بـ 125 قرشًا، حيث يزيد سعر الكيلو 60 قرشًا، وذلك بنحو 600 جنيه للطن، بما يعادل 420 مليون جنيه في كمية الـ 700 ألف طن، ويتم تخفيض طن الكمية الثانية ذات الـ 150 قرشًا لـ 125 قرشًا للكيلو بنحو 250 جنيهًا للطن، بما يعادل 100 مليون جنيه في الكمية بالكامل، وتوفر هذا المعادلة نحو 320 مليون جنيه، يمكن ضخ 100 مليون منها للمزارعين، ويتم توفير المبلغ الآخر لخزينة الدولة، وكان تأثير ذلك على الأسرة يعادل 45 قرشًا على الفرد شهريًا، وتم إرجاء المقترح حينها.

وطبقا للمعلومات التي قيلت في المناقشة تصل تكلفة طن السكر من القصب من أرض المزارع إلى 11 ألف جنيه للطن، وهى تمثل 0.6 من تكلفة إنتاج السكر النهائية، بعد دورة الإنتاج، يضاف إليها تكلفة نقله للتعبئة، وهنا يكشف حسن كامل أنه اقترح تعبئة الأرز في أجولة ليباع سائبا لتوفير هامش التعبئة بالأكياس وتكلفة التخلص من الأكياس، وبذلك نوفر نحو جنيهين للكيلو، وبما أنه يتم توزيع 120 ألف طن سكر تموينى شهريًا، عبر 120 مليون كيس، فالاقتراح يوفر نحو 240 مليون جنيه شهريًا، بما يعادل سنويا 2.8 مليار جنيه، ويمكن تطبيق ذلك على الأرز أيضًا لحين تحسن الأمور، موضحًا أنه تمت مقاومة الاقتراح بحجة أنه يعيدنا للماضى، ويواصل: أن قدرات التعبئة بمصانع الحكومة لا تستطيع تعبئة 120 ألف طن شهريًا، وتلجأ في هذا للقطاع الخاص، ما يدفع لنقل الكميات من مخازن الشركة المصرية أو العامة للجملة، وتفريغ الشحنات، بما في ذلك من فقد، وتعبئة السكر بالأكياس، ونقله لمخازن الشركة معبأ، بينما يمكن الاستغناء عن كل ذلك.

تابع حسن كامل أن شركات توريد بذور البنجر رفعت سعر البذور بالسعر الحر بنسبة تصل لـ 20% بالنسبة للموسم القادم، وزاد سعر العملة الحرة محليًا للضعف، أي أن الزيادة بالجنيه قد تبلغ 240%، في بند البذور فقط، موضحًا أن سعر وحدة البذور ارتفع من 180 يورو إلى 210 يورو، وزاد سعر اليورو من 18 جنيهًا إلى 33 جنيهًا، بما يعادل 6930 جنيهًا للوحدة، موضحًا أن زراعة الفدان الواحد تستهلك 65% من الوحدة سالفة الذكر.

وارتفع سعر الغاز من 245 قرشًا إلى 5.5 جنيهًا، مؤكدًا أن سعر السكر لن يسجل ارتفاعًا في حالة استقرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه دون تغيير.

ولفت إلى أن مساحة مصر الزراعية نحو 10 ملايين فدان، منها 1.5 مليون فدان تقريبًا حدائق، و3 إلى 3.5 مليون فدان برسيم، وفقًا للمحاصيل الشتوية المزروعة، ونحو 350 ألف فدان قصب، وذلك يسجل نحو 5 ملايين فدان من مساحة مصر الزراعية، أما الخمسة ملايين فدان الأخرى فتزرع بالمحاصيل الشتوية التي تصل لنحو 17 محصولا، موضحًا أن زراعة المساحة الزراعية بالكامل في مصر قمحا على سبيل المثال تكفى بالكاد احتياجات مصر الاستهلاكية من القمح، لكن ذلك غير منطقى تماما طبعا.

من جانبه قال عادل حامد، مدير مصنع النوبارية للسكر، إن سعر السكر في حقيقة الأمر سجل انخفاضًا مقارنة بسعر العملة الحر، لأن سعر السكر بلغ 14 و15 جنيهًا، قبيل خفض قيمة الجنيه، بما يوازى سعر دولار واحد لكيلو السكر، ومع خفض قيمة الجنيه بلغ سعر الدولار 31 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو السكر 25 جنيهًا، موضحًا أنه وفقًا لتطورات الأسعار كان من الممكن أن يصل سعر كيلو السكر إلى 28 جنيهًا، لافتًا إلى أن هناك محاولات لزراعة قصب السكر بالوجه البحرى مؤخرًا.

وخلال جولة في مصنع النوبارية للسكر، شملت معاينة كاملة لكل دورة الإنتاج من أول دخول العربات المحملة بالبنجر إلى خروج شكاير السكر، وقد شاهدنا عملية وزن محصول البنجر، حيث تتم من خلال عربات يتم وزنها محملة بالمحصول، ثم وزنها مرة أخرى فارغة لينتج عن ذلك وزن صافى المحصول.

أما الكيميائى أحمد سيف، مدير عام الجودة، فيقول إن كل شحنة محملة بعربة نقل يتم أخذ عينة منها، بنحو 30 إلى 50 كيلو، يتم وزنها بالكامل أولا، ثم تدخل مرحلة غسل بغسالات مخصصة وإزالة الشوائب منها، مثل الجذور وغيرها، ويتم وزنها بعد الغسيل وإزالة الشوائب واستخلاص نسبة الشوائب بالنسبة إلى وزن العينة، لتصبح هذه النسبة هي نسبة الشوائب في الشحنة.

تابع أنه بعد احتساب الشوائب يتم أخذ عينة تقدر بنصف كيلو، يتم طحنها كعجينة، تمثل الشحنة، ويتم أخذ عينة أخرى منها بنحو 150 جراما للتحليل، وتكون العينات مكودة تبعًا للشحنة، ويحمل الكود بيانات المزارع، ويتم التعرف من خلال هذه العينة على وحدات السكر بالشحنة سالفة الذكر، ونسبة الأملاح التي تؤثر على نسبة استخلاص السكر، فكلما زادت نسب الأملاح أثرت سلبًا على معدلات الاستخلاص، وكذلك على أهم معادن التربة ونسب النقص والزيادة فيها، وتتم مخاطبة وزارة الزراعة بذلك للتعرف على خصائص التربة في منطقة معينة، موضحًا أن هذه العملية تتم في وحدة تشبه عملية تصنيع السكر بالكامل في المصنع الرئيسى الذي يتعامل مع الشحنة بالكامل. ونوه سيف إلى أن معامل الجودة بالشركة معتمدة وتقوم بكافة التحاليل، وأحيانا نقوم بعمل تحليل خارج المصنع، لكن أيضا في معامل معتمدة.

وقال عادل حامد، مدير المصنع، إن سعر طن البنجر 850 جنيهًا، وتقاس كميات السكر بوحدات، موضحًا أنها تبلغ في المتوسط بين 13 و16 وحدة، ويتم تحفيز المزارعين الذين تزيد عدد وحدات السكر عندهم عن 16 وحدة بنحو 40 جنيهًا في الطن للوحدة الواحدة، وعندما تقل عن المعدل، يخصم 40 جنيهًا في الطن للوحدة الواحدة، ويتم رفض الشحنة عند تسجيلها رقما متدنيا، ويتم توجيهها لصناعات أخرى منها العلف، موضحًا أن نسبة السكر والشوائب أهم ما يثاب أو يعاقب عليه المزارع.

وبالنسبة للشوائب أوضح مدير المصنع أن الحد المسموح به يتراوح بين 5 و8%، وعند تسجيل الشحنة نسبة شوائب 5% أو أقل يحفز المزارع، من خلال علاوة تسمى «علاوة نظافة»، وعند تسجيلها نسبة أعلى من 8% تخصم النسبة من الوزن باعتبارها شوائب غير مفيدة لعملية التصنيع، موضحًا أن الشوائب عبارة عن بقايا أعماق الثمرة، والطين الناتج عن طرق التعبئة الخاطئة، وتكون أحيانًا إحدى وسائل الاحتيال لزيادة الوزن، موضحًا أنه يسمح للمزارعين راغبى الحضور بهذه المراحل التواجد ومصاحبة شحناتهم.

وقال المهندس طارق المندوه، مدير الإنتاج، يقول إنه بعد مرحلة الوزن تدخل الشحنات على أول مرحلة تصنيع، وهى غسيل البنجر، ثم يمر بمرحلة صائد الحجارة الأول، وهى عبارة عن مرور البنجر إلى مرحلة أخرى من خلال المياه، ونظرًا لأن كثافة البنجر منخفضة مقارنة بالأحجار، فإن الحجارة تسقط ويمر البنجر بمساعدة المياه إلى المرحلة التالية، وهى صائد الحجارة الأدق وتخليصه من الرمال، ثم يمر إلى مرحلة أخرى يتم استخلاص العروش خلالها وقطع البنجر الصغرى، والتى تدخل مرحلة تصنيع مختلفة عن حبات البنجر.

ويدخل بعدها البنجر إلى مرحلة الغسيل النهائية، التي تسبق مرحلة التقطيع، وفيها يمر من تحت مغناطيس لالتقاط أي شائب معدنى، إلى مراحل التصنيع، وبعد هذه المرحلة يتم تخليص المياه من الطين والشوائب ويتم فصل الطين وبيعه مرة أخرى للمزارعين، وتعود المياه مرة أخرى إلى مراحل الغسيل بالشحنات التالية.

تبدأ مرحلة التصنيع بتقطيع البنجر شرائح مثلثة الشكل لتسهيل عملية استخلاص ونزع السكر من الألياف، وهناك 3 وحدات تقوم بهذه العملية، طاقة الواحدة 4000 طن يوميًا، ويستمر المصنع في العمل خلال الفترة من فبراير وحتى نهاية أغسطس يوميًا على مدار 24 ساعة، موضحًا أن زراعة البنجر تتم على 3 عروات، تجود الأولى والثانية منها بأعلى معدلات إنتاج سكر وأوزان.

وعقب مرحلة التقطيع تدخل الشرائح على مرحلة الاستخلاص، لاستخلاص السكر، وتخرج الشرائح على مرحلة تسمى كبس اللب الطرى، ويتم خلالها استخلاص نسبة من السكر أيضًا، وتتوجه الشرائح لمرحلة تسمى مجفف اللب وتصبح علفا حيوانيا، يتم تصديره لأوروبا، ويصل سعر الطن إلى 250 دولارا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *